X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل
بچه های خوابگاه فردوس (دانشگاه نفت آبادان و اهواز)
  
 
 
آرشیو
 
سه‌شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1385
ملی شدن صنعت نفت ایران

 

«به نام سعادت ملت ایران و به منظور تامین صلح جهان، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود...» بخشی از ماده واحده قانون ملی شدن صنعت نفت ایران

 
 در اواخر قرن نوزدهم و همزمان با انقلاب مشروطیت در ایران، وقوع یک رویداد صنعتی موجب شد تا دولت های استعمارگر به فکر مداخله هرچه بیشتر در امور ایران بیفتند. این رویداد مهم پیدایش صنعت عظیم نفت بود که ابتدا در قالب بخشی از قرارداد استعماری رویتر، شامه تیز استعمار پیر را متوجه این سامان کرد.
از هنگام کشف نفت، دو دولت بزرگ آن زمان، انگلستان و روسیه، بیش از پیش وارد صحنه سیاسی ایران شدند و هر یک تلاش کردند تا از منابع نفتی کشور سهمی بیشتر داشته باشند، اما  دولت بریتانیا که بیش از هر کشور دیگری به اهمیت این صنعت پی برده بود، از رقبا پیشی گرفت و به سرعت جای پای خود را در ایران محکم کرد.
 
تا قبل از جنگ جهانی اول، اهمیت این صنعت برای زمامداران ایران و کشورهای دیگر ناشناخته بود، شاید به همین علت بود که در دادن امتیاز نفت به دیگر کشورهای دنیا حساسیت چندان نشان نمی‌دادند. با وقوع جنگ جهانی اول و زمانی که معلوم شد این ماده گرانبها به عنوان گرداننده نیروی جنگ، بیشترین سهم را در پیروزی متفقین داشته است، دولتمردان ایران و دیگر کشورهای دنیا نیز به اهمیت این صنعت پی بردند.
قرارداد دارسی
پیشینه قراردادهای نفتی ایران به سال 1872 میلادی (1250 خورشیدی) می رسد. در این سال میرزا حسن خان سپهسالار، صدراعظم ناصر‌الدین شاه، امتیاز بهره برداری از معادن نفت را به "بارون جولیوس دو رویتر" واگذار کرد. گرچه این امتیاز مخصوص نفت نبود، ولی در ماده یازدهم این قرارداد، «پترول» نیز که در آن زمان به نفت اطلاق می شد، در ردیف واگذاری زغال‌سنگ، آهن، مس، سرب و غیره قرار گرفته بود.
خوشبختانه قرارداد «رویتر» دیری نپایید که با مخالفت علما و رجال سیاسی روبه رو و ملغی شد. البته مخالفت شدید دولت روسیه نیز در الغای این قرارداد بی تاثیر نبود. بعد از لغو قرارداد رویتر، انگلیسی‌ها به منظور توسعه نفوذ خود در ایران و دسترسی به این منابع عظیم انرژی، اقدام به گرفتن امتیاز نفت ایران به صورت جداگانه کردند.
مظفرالدین شاه در مه 1901 میلادی (1281خورشیدی) امتیاز نفت ایران (به جز استان‌های آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان که در همسایگی روسیه بود) را به مدت 60 سال به یکی از اتباع انگلیسی به نام «ویلیام ناکس دارسی» واگذار کرد. در این قرارداد امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فروش این ماده معدنی به دارسی واگذار شده بود.
در فاصله الغای قرارداد رویتر و انعقاد قرارداد دارسی دو قرار داد جداگانه میان دولت ایران و اتباعی از کشورهای هلند و انگلیس برای استخراج نفت از ناحیه دالکی بوشهر منعقد شد که حفاری های انجام شده در این منطقه، نتیجه ای در برنداشت.
انعقاد قرارداد دارسی در روابط میان انگلیس و ایران یک نقطه عطف تاریخی محسوب می شود، زیرا تا این زمان منافع اساسی انگلیس در ایران شامل منافع استراتژیک ناشی از قرار گرفتن این کشور در مسیر حیاتی هند (مستعمره انگلستان) بود؛ موضوعی که آنان را به رقابت با روس ها نیز وادار می کرد، زیرا آنها نگران دسترسی روس‌ها از طریق ایران به هندوستان بودند.
دولت ایران در این میان با هر دو قدرت غالب، رفتاری مداراجویانه و منفعلانه داشت؛ بنابراین در انعقاد قرارداد دارسی، پنج استان شمالی را استثنا قرار داد و به عنوان سهم روسیه کنار گذاشت؛ سهمی که روس ها هیچ گاه نتوانستند به آن دست یابند.
 
سپیده دم نفت
ویلیام ناکس دارسی، مردی که نفت ایران با نام او آغاز می شود، خود هیچ گاه پا به خاک ایران نگذاشت، اما اتحادیه امتیازداران که متشکل از شخص او ، لرد استرانکو – موسس راه آهن سراسری کانادا و شرکت نفت برمه بود، به عنوان اولین کنسرسیوم نفت ایران، سرمایه و تجهیزات لازم را تدارک دیده و تلاش دامنه دار خود را برای حفاری و یافتن نفت در مناطقی از جنوب و غرب ایران از جمله چیاسرخ در کرمانشاه، ماماتین در رامهرمز و میدان نفتون در مسجدسلیمان آغاز کرد. در چیاسرخ نفت قابل توجهی یافت نشد و در ماماتین مته حفاری هرگز به نفت نرسید، اما در مسجد سلیمان اوضاع امیدوارکننده بود.
هنگامی که مته حفاری در عمق 360 متری زمین آخرین ضربه را به گنبد صخره ای مخزن آسماری میدان مسجدسلیمان وارد کرد، فوران چاه شماره یک در پنجم خرداد 1287 خورشیدی صبح دولت نفت را در ایران نوید داد. پس از آن به فاصله کمتر از ده روز، چاه شماره 2 در همین منطقه به نفت رسید. این در حالی بود که سرمایه اختصاص یافته به عملیات کاوش و حفاری در ایران به مصرف رسیده بود و اتحادیه اکتشاف دستور داشت کار را متوقف کند و آن میزان از اثاثیه و تجهیزات حفاری را که لازم می دانند، برای انتقال به انگلستان به خرمشهر منتقل کنند.
از این پس تمام حوادث، رویدادها، ارتباطات و تصمیم های سیاسی و تحولات اجتماعی این مرز بوم به نوعی با رنگ و بوی نفت عجین شده و از آن تاثیر پذیرفته است.
نفت  این مائده زمینی، آنچنان از حیله ها و دسیسه های شرکت های نفتی به ویژه شرکت نفت انگلیس و ایران آکنده بود که در داخل، بسیاری از نخبگان را برآن داشت تا برخورداری از این خوان نعمت را ابتلای به نقمت تعبیر و آرزو کنند که کاش از ابتدا نفتی در ایران یافت نمی شد.
 
در آن سوی آب ها اما اوضاع از قراری دیگر بود. بیش از نیم قرن بود که آینده را بر اساس مزیت نفت می ساختند. رویارویی انگلیس با بحران جنگ جهانی اول، این دولت استعمارگر را بر آن داشت تا ناوهای تندروی جدیدی بسازد که سوخت آنها هیدروکربن مایع (نفت) بود؛ از این رو در سال 1914، مجلس انگلیس قانونی را وضع کرد که به موجب آن دولت می‌توانست قسمتی از سهام «شرکت نفت ایران و انگلیس» را خریداری کند و به دنبال آن، دولت مقادیری از سهام شرکت را خریداری کرد.
 
آغاز اختلاف
در حالی که دولت انگلیس با خرید سهام شرکت نفت، شرکت را از موضع یک سازمان تجاری در مقابل ایران، به یک سازمان دولتی مقتدر تبدیل می کرد، شرکت نفت انگلیس و ایران با انعقاد قراردادهایی خارج از قاعده و تشکیل شرکت هایی همچون شرکت نفت انگلیس و بختیاری! دولت ایران را در موضع ضعف قرار می داد و شکاف میان قومیت ها و عشایر را با دولت مرکزی بیشتر می کرد.
با همه این اوصاف اگرچه در طول جنگ جهانی اول، صدور نفت خام ایران بدون هیچ مشکلی ادامه داشت، اما بعد از جنگ، اختلاف هایی میان دولت ایران و شرکت (طرف انگلیسی) به وجود آمد.
از سال 1927 به بعد، مذاکرات مفصلی برای حل اختلاف ها میان تیمور تاش، وزیر دربار ایران در زمان رضا شاه از یک سو و نمایندگان کمپانی در جریان بود، ولی طرفین نتوانستند به راه حل مناسب و مورد قبولی دست یابند.
در اواخر سال 1928 «سرجان کوهن» رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس به تیمورتاش پیشنهاد کرد که به منظور تامین سرمایه لازم، مدت امتیاز دارسی تمدید شود، اما تیمورتاش در پاسخ به کوهن نوشت: ایران آمادگی برای تجدیدنظر در مواد امتیاز دارسی و نه تمدید آن را دارد.
این پیشنهاد مورد قبول شرکت قرار گرفت. از آن به بعد تا سال 1931 مذاکرات در باره پیشنهادهای طرفین بدون نتیجه ادامه یافت تا این که در اواخر 1931 مذاکرات برای تنظیم قراردادی جدید به منظور احتساب حق امتیاز دولت ایران میان نمایندگان طرفین آغاز و به عقد قراردادی منجر شد که در لندن به امضای نمایندگان دولت ایران و شرکت رسید و برای تصویب و امضای نهایی به تهران ارسال شد.
در حالی که پیشنویس قرارداد مزبور در تهران مطالعه و بررسی می شد، مسائل جدیدی در کشور، مقدمات تغییر جریان امور و الغای امتیاز دارسی را فراهم می کرد.
 
قرارداد 1933
طبق ماده 10 قرارداد دارسی که حاکم بر روابط شرکت نفت و دولت مرکزی ایران بود، شرکت می‌بایست 16 درصد از منافع خالص نفت را به عنوان حق امتیاز به دولت ایران پرداخت، اما از آغاز عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران ، همواره کشمکش هایی بین طرفین بر سر محاسبه سود خالص و حق امتیاز وجود داشت که به طور عمده از ناشفاف بودن حساب‌ها و ناتوانی ماموران دولتی ایران از فهم اطلاعات مالی شرکت ناشی می شد. این روند تا آغاز دهه 30 ادامه داشت و سرانجام کاهش فوق العاده حق امتیاز ایران در سال 1931 نسبت به سال‌های قبل از آن کاسه صبر دولت را سرریز کرد؛ به ویژه آنکه تولید نفت خام در آن سال به مراتب بیشتر از تولید نفت در سال‌های 1930 و قبل از آن بود.
 دولت ایران ضمن اعتراض به شرکت نفت ایران و انگلیس از قبول و دریافت حق ‌امتیاز سال 1931 خودداری کرده و از تصویب قرارداد جدیدی که نحوه حق‌امتیاز را معلوم می‌کرد، امتناع ورزید و از شرکت خواست تا نماینده‌ای را برای ادای توضیح های لازم به تهران اعزام دارد، اما با فشار روزنامه‌ها و نمایندگان مجلس در ششم آذر ماه 1311 (27 نوامبر 1932)، حسن تقی زاده، وزیر دارایی ایران در نامه‌ای به جاکسی، مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس، الغای امتیاز دارسی را اعلام داشت.
 در همان نامه یادآور شد که اگر شرکت حاضر باشد برخلاف گذشته منافع مملکت را مطابق نظر دولت و براساس عدالت تامین کند، دولت ایران از دادن امتیازی جدید به آن شرکت خودداری نخواهد کرد.
 
شرکت نفت به این اقدام دولت ایران اعتراض کرد و مسئله را به شورای جامعه ملل ارجاع داد. دبیرکل جامعه ملل در تلگرافی از دولت‌های ایران و انگلیس خواست نمایندگان خود را به مقر جامعه ملل بفرستند.
به این منظور هیئتی از ایران به ریاست «علی اکبر داور»، وزیر دادگستری به ژنو اعزام شد. «سایمون» هم سرپرست هیئت انگلیسی بود که عمل دولت ایران را خلاف حقوق بین‌‌المللی می پنداشت.
شورای جامعه ملل، «ادوارد بنش» وزیر خارجه چکسلواکی را را مامور رسیدگی به حل اختلاف ها کرد. «بنش» از هر دو طرف را دعوت کرد که وارد مذاکره مستقیم شوند و راه‌حلی بیابند. در نهایت قرار شد تا رسیدن به نتیجه نهایی، عملیات شرکت در ایران مانند دوره پیش از 27 نوامبر 1932 (روز اعلام الغای امتیازنامه دارسی) ادامه یابد.
مذاکرات بین کمپانی و ایران در اوایل آوریل 1933 آغاز و در 29 آوریل همان سال به عقد قرارداد جدید نفتی بین دو طرف منجر شد. دو سال بعد، قرارداد جدید نفت معروف به «قرارداد 1933» به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در همان روز «نوشیروان سپهبدی» نماینده ایران در جامعه ملل متحد نیز موضوع حل اختلاف با شرکت نفت و انعقاد قرارداد جدید را تایید کرد و در نتیجه دکتر بنش در 5 ژوئن 1933 از شورای جامعه ملل خواست تا موضوع اختلاف بین دولت ایران و انگلیس را پایان یافته تلقی کند.

ملی شدن صنعت نفت بر مردم ایران و نفتی های عزیز مبارک!

به نقل از شانا


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 71136


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها